از وضعیت اکتشافات معدنی ایران
تهیه کننده: رضا جدیدی (مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت) – مدیر مسوول پایگاه خبری زمین خبر
منابع پایه :
گزارش تفصیلی اکتشاف معدنی ایران ۱۴۰۵
کتاب حکمرانی شناسایی داراییهای معدنی ایران (رضا جدیدی و همکاران )
بخش معدن به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه، نقش بسزایی در تأمین مواد اولیه صنایع، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی ایفا میکند. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از حدود ۷ درصد ذخایر طبیعی و معدنی جهان و تنوع بیش از ۶۴ نوع ماده معدنی، از پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای معدنی منطقه برخوردار است.
با این وجود، حلقه آغازین و حیاتی این زنجیره، یعنی اکتشاف، همواره با چالشهای ساختاری و بنیادین مواجه بوده است. گزارش تفصیلی اکتشاف معدنی ایران و کتاب «حکمرانی شناسایی داراییهای معدنی در ایران» با بررسی عمیق وضعیت موجود، به وضوح نشان میدهند که علیرغم پیشرفتهای قابل توجه در تولید دادههای پایه، شکاف عمیقی میان پتانسیلهای زمینشناسی و بهرهبرداری اقتصادی از آنها وجود دارد.
این گزارش با تکیه بر یافتههای دو سند مذکور و با هدف ارایه تصویری شفاف از چالشهای فراروی اکتشاف و ارایه راهکارهای عملیاتی مبتنی بر حکمرانی مشارکتی تدوین شده است.
بر اساس گزارش تفصیلی اکتشاف معدنی ایران، در دهههای اخیر گامهای مهمی در جهت تولید اطلاعات پایه زمینشناسی برداشته شده است:
- پوشش کامل نقشههای زمینشناسی در مقیاس ۱:۲۵۰,۰۰۰ برای کل کشور
- تهیه حدود ۹۸ درصد از نقشههای ۱:۱۰۰,۰۰۰ در مناطق اولویتدار (۴۷۴ برگه)
- آغاز تهیه نقشههای ژیوشیمی ۱:۵۰۰,۰۰۰ با آنالیز ۵۸ عنصری از سال ۱۴۰۰
- تلفیق دادههای زمینشناسی، ژیوشیمی و تصاویر ماهوارهای در ۳۴۹ شیب ۱:۱,۰۰۰,۰۰۰
- انجام حدود ۷۰۰ هزار کیلومتر خطی برداشت ژیوفیزیک هوابرد
با این حال، گزارش تأکید میکند که این دادهها صرفاً برای غربالگری ناحیهای مناسب هستند و برای طراحی اکتشافات تفصیلی و کشف ذخایر پنهان، کافی نیستند و نیازمند بهروزرسانی و تکمیل با دادههای چندلایه هستند.
یکی از هشداردهندهترین یافتههای گزارش، شکاف عمیق میان نرخ افزایش ذخایر و نرخ استخراج است. در دوره هشتساله منتهی به ۱۴۰۴:
- میزان استخراج کل معادن کشور با رشد ۴۸ درصدی به حدود ۶۴۰ میلیون تن رسیده است.
- افزایش ذخایر حاصل از اکتشاف تنها ۲۳ درصد بوده است.
این عدم توازن به وضوح نشان میدهد که آهنگ جایگزینی ذخایر جدید با سرعت بهرهبرداری همخوانی ندارد. دادههای کلیدی این شکاف برای مواد معدنی راهبردی به شرح زیر است:
جدول شماره ۱: پیشبینی عمر ذخایر معدنی راهبردی کشور
| ماده معدنی | حجم ذخیره (میلیون تن) | متوسط تولید سالانه (میلیون تن) | عمر باقیمانده (سال) |
| سنگ آهن | ۳,۸۷۹ | ۱۲۷ | ۱۱ |
| بوکسیت | ۲۲ | ۰.۸۲ | ۱۰ |
| سرب و روی | ۲۱۴ | ۶ | ۲۰ |
| کانسنگ مس | ۷,۲۸۹ | ۸۱ | ۴۲ |
منبع: مرکز آمار ایران و دفتر اکتشاف وزارت صمت (۱۴۰۴)
این ارقام زنگ خطری جدی برای صنایع مادر کشور، به ویژه صنعت فولاد، محسوب میشود. در این میان، مسیله حفاری اکتشافی به عنوان یک نقطه بحرانی مطرح است:
مجموع حفاری اکتشافی ایران در کل تاریخ معدنیاش حدود ۵ تا ۶ میلیون متر تخمین زده میشود، در حالی که استرالیا در سال ۲۰۱۶ به تنهایی حدود ۸ میلیون متر حفاری انجام داده است.
این مقایسه نشاندهنده شدت پایین اکتشاف در ایران و لزوم افزایش چشمگیر پروژههای حفاری هدفمند است. بر اساس گزارش، تولید اطلاعات پایه میتواند ۶۰ تا ۷۰ درصد ریسک سرمایهگذاری اکتشافی را کاهش دهد و سهم حاکمیت در کاهش ریسک به ترتیب برای مراحل شناسایی و پیجویی ۴۴ درصد، اکتشاف عمومی ۴۶ درصد و اکتشاف تفصیلی ۱۰ درصد بیان شده است.
بر اساس تحلیل کتاب «حکمرانی شناسایی داراییهای معدنی»، یکی از مهمترین موانع فراروی اکتشاف، محدودیت شدید دسترسی به عرصههای مستعد معدنی است. تلفیق لایههای اطلاعاتی مختلف نشان میدهد که مناطق ممنوعه ناشی از موارد زیر، عملاً بخش بزرگی از کشور را غیرقابل فعالیت کرده است:
| نوع محدودیت | مساحت (کیلومتر مربع) |
| مخالفت دستگاههای اجرایی (ماده ۲۴ قانون معادن) | ۳۶۷,۶۸۷ |
| مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست | ۲۹۰,۰۰۰ |
| مناطق شهری و روستایی | ۳۹,۹۲۰ |
| سایر محدودیتها (کویرها، مناطق نظامی، مناطق نفت و گاز و …) | ۴۶,۰۶۸ |
نتایج کلیدی تحلیل دسترسی به زمین
| شاخص | مساحت (کیلومتر مربع) | درصد از کشور |
| مناطق ممنوعه فعالیت معدنی (مجموع) | ۷۴۳,۶۷۵ | ۴۵٪ |
| مناطق دارای پتانسیل معدنی | ۵۰۲,۷۰۰ | ۳۰.۵٪ |
| مناطق آزاد با پتانسیل معدنی (خوشبینانه) | ۱۲۶,۹۲۰ | ۷.۷٪ |
| مناطق قابل فعالیت واقعی (پس از کسر محدودههای دارای مجوز) | حدود ۸۲,۰۰۰ | ۴ تا ۵٪ |
این یک گلوگاه اساسی است که ریسک سرمایهگذاری را به شدت افزایش میدهد و بخش خصوصی را از ورود به عرصه اکتشاف بازمیدارد.
| سازمان | درصد مخالفت با درخواستها |
| سازمان حفاظت محیط زیست | ۷۲٪ |
| سازمان منابع طبیعی | ۶۰٪ |
| سازمان انرژی اتمی | ۴۷٪ (مخالفت یا موافقت مشروط) |
برای نمونه، بررسی روند استعلامات از سه سازمان کلیدی نشان میدهد که درصد مخالفت یا موافقت مشروط در برخی دستگاهها بسیار بالاست و این موضوع میتواند موجب بلوکه شدن پهنههای اکتشافی شود.
یکی از مسایل کلان شناسایی شده در هر دو سند، همپوشانی و موازیکاری میان سه نهاد اصلی حوزه معدن است:
- معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت (به عنوان حاکمیت و سیاستگذار)
- سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور (به عنوان متولی تولید اطلاعات پایه و اکتشافات ناحیهای)
- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) (به عنوان نهاد توسعهای و سرمایهگذار)
این موازیکاری، به ویژه در فازهای شناسایی و پیجویی که وظیفه حاکمیتی سازمان زمینشناسی است، منجر به اتلاف منابع، کاهش کارایی و ایجاد ابهام برای سرمایهگذاران شده است. نبود مرزبندی شفاف میان نقشهای حاکمیتی، تسهیلگری و اجرایی، یکی از ریشههای اصلی ناکارآمدی نظام اکتشافی کشور محسوب میشود.
جدول شماره ۲: نقشهای قانونی و همپوشانی نهادی در مراحل اکتشاف
| مرحله اکتشاف | نقش حاکمیت | دستگاههای درگیر | وضعیت همپوشانی |
| شناسایی | تولید دادههای پایه، تلفیق و مدلسازی | سازمان زمینشناسی، ایمیدرو | همپوشانی بالا |
| پیجویی | اکتشاف ناحیهای، معرفی مناطق امیدبخش | سازمان زمینشناسی، ایمیدرو | همپوشانی بالا |
| اکتشاف عمومی | ادامه اکتشافات نیمهتفصیلی، صدور گواهی کشف | سازمان زمینشناسی، ایمیدرو، بخش خصوصی | همپوشانی متوسط |
| اکتشاف تفصیلی | نظارت فنی، اعطای پروانه اکتشاف | وزارت صمت، بخش خصوصی | همپوشانی پایین |
نبود یک مرجع واحد و نظام آماری قابل اتکا در حوزه علوم زمین و معدن، تصمیمگیریهای کلان را با مخاطره مواجه کرده است. آمارهای مبهم و متناقض از سوی دستگاههای مختلف (مرکز آمار ایران، وزارت صمت، سازمان زمینشناسی، ایمیدرو و …)، برنامهریزی دقیق برای اکتشاف و توسعه را دشوار میسازد.
هرچند اقداماتی مانند طراحی پایگاه جامع دادههای علوم زمین (NGDIR) در راستای رفع این مشکل انجام شده، اما تا دستیابی به یک پایگاه کامل و یکپارچه فاصله زیادی وجود دارد و بسیاری از دادههای تاریخی و جدید در این سامانهها بارگذاری نشدهاند. بر اساس جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، سازمان زمینشناسی موظف به گردآوری، تجمیع و انتشار کلیه اطلاعات پایه زمینشناسی شده است، اما این الزام قانونی هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است.
- تعداد دانشجویان رشتههای مرتبط با زمینشناسی و معدن در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ با کاهش ۵۴ درصدی مواجه شده است.
- تعداد دانشآموختگان این رشتهها در همان بازه زمانی با کاهش ۴۵ درصدی همراه بوده است.
این افول، هشداری جدی برای کمبود نیروی متخصص در آینده نزدیک است که میتواند حلقههای اجرایی و نظارتی بخش معدن را با بحران مواجه کند.
از سوی دیگر، ظرفیت بخش خصوصی (شرکتهای مشاور) برای انجام پروژههای بزرگ اکتشافی بسیار محدود است. بر اساس سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه:
| نوع فعالیت | پایه ۱ | پایه ۲ | پایه ۳ | جمع |
| زمینشناسی | ۱۱ | ۲ | ۱۲ | ۲۵ |
| ژیوفیزیک | ۸ | ۱ | ۲۱ | ۳۰ |
| پیجویی و اکتشاف معدن | ۱۴ | ۸ | ۲۴ | ۴۶ |
| جمع کل | ۳۳ | ۱۱ | ۵۷ | ۱۰۱ |
حجم کل برونسپاری قانونی به این شرکتها سالیانه تنها ۱۰۰ همت است، در حالی که نیاز کشور در این حوزه بیش از ۴۵ همت برآورد شده است.
| سال | اعتبار تخصیص یافته (میلیارد ریال) |
| ۱۳۹۶ | ۱,۷۱۳ |
| ۱۳۹۷ | ۲,۱۹۷ |
| ۱۳۹۸ | ۲,۳۷۴ |
| ۱۳۹۹ | ۴,۵۲۱ |
| ۱۴۰۰ | ۸,۷۱۰ |
| ۱۴۰۱ | ۱۷,۷۲۵ |
| ۱۴۰۲ | ۴۵,۳۰۴ |
| مجموع | ۸۲,۵۴۴ |
مجموع اعتبارات تخصیص یافته از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ حدود ۸۲,۵۴۴ میلیارد ریال (معادل ۸۳ میلیون دلار) بوده است که در مقایسه با کشورهای پیشرو بسیار ناچیز است. وابستگی شدید به منابع حاصل از حقوق دولتی معادن که دارای نوسان و عدم قطعیت است، برنامهریزی بلندمدت برای اکتشافات پایه را با مشکل مواجه کرده است.
تحلیل کتاب «حکمرانی شناسایی داراییهای معدنی» نشان میدهد که در استانهای مستعدی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، پتانسیلهای بسیار بالایی برای کانهزایی فلزات راهبردی (طلا، مس، آهن، سرب و روی، کرومیت و منگنز) وجود دارد. با این حال، درصد بهرهبرداری از این پتانسیلها به شدت پایین و در بسیاری از موارد نزدیک به صفر است.
جدول شماره ۳: شکاف بین پتانسیل و بهرهبرداری در استان کردستان
| ماده معدنی | مساحت پتانسیلدار | درصد از مساحت استان | مساحت مجوزدار | درصد بهرهبرداری |
| طلا | ۱۱,۱۴۷ | ۳۸٪ | ۳.۰۰۴ | ۰.۳٪ |
| سرب و روی | ۹,۳۴۲ | ۳۲٪ | ۰ | ۰٪ |
| آهن | ۷,۰۶۶ | ۲۴٪ | ۷۲ | ۱٪ |
| منگنز | ۷,۰۶۴ | ۲۴٪ | ۹.۴ | ۰.۱۳٪ |
| مس | ۴,۹۱۰ | ۱۷٪ | ۳ | ۰.۰۶٪ |
| کرومیت | ۱,۲۱۲ | ۴.۱٪ | ۰ | ۰٪ |
جدول شماره ۴: شکاف بین پتانسیل و بهرهبرداری در استان سیستان و بلوچستان
| ماده معدنی | مساحت پتانسیلدار | درصد از مساحت استان | مساحت مجوزدار | درصد بهرهبرداری |
| سرب و روی | ۴۷,۶۱۸ | ۲۶٪ | ۰ | ۰٪ |
| آهن | ۳۹,۳۰۷ | ۲۱.۷٪ | ۶۶۵.۶ | ۱.۷٪ |
| منگنز | ۳۹,۳۰۵ | ۲۱.۷٪ | ۹۲.۳ | ۰.۰۲۳٪ |
| مس | ۲۹,۲۲۹ | ۱۶٪ | ۲۵۲ | ۰.۸۶٪ |
| طلا | ۲۱,۲۰۶ | ۱۱.۷٪ | ۱۴۳ | ۰.۶۷٪ |
| کرومیت | ۵,۹۴۵ | ۳.۳٪ | ۱۴۳.۲ | ۲.۴٪ |
جدول شماره ۵: شکاف بین پتانسیل و بهرهبرداری در استان خراسان جنوبی
| ماده معدنی | مساحت پتانسیلدار | درصد از مساحت استان | مساحت مجوزدار | درصد بهرهبرداری |
| سرب و روی | ۴۱,۳۸۷ | ۲۷٪ | ۳۶۲.۸ | ۰.۹٪ |
| مس | ۳۸,۵۹۸ | ۲۵٪ | ۴۹۲ | ۱.۲۷٪ |
| آهن | ۳۸,۶۷۲ | ۲۵٪ | ۱۸۳.۳ | ۰.۵٪ |
| منگنز | ۳۸,۰۳۴ | ۲۵٪ | ۴۱.۶ | ۰.۱٪ |
| طلا | ۱۰,۴۹۵ | ۶.۹٪ | ۱۳۳.۳ | ۱.۲٪ |
| کرومیت | ۳,۱۸۱ | ۲.۱٪ | ۱۴۸.۸ | ۰.۱٪ |
این شکاف عمیق نشان میدهد که ظرفیتهای عظیم معدنی کشور، عمدتاً بهدستنخورده باقی مانده و توسعه نیافتهاند. در مجموع، از حدود ۱۰۴ میلیارد تن ذخایر بالقوه شناساییشده، بخش بسیار ناچیزی به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
با توجه به چالشهای فوق، گذار از یک نظام سنتی و متمرکز به سمت حکمرانی مشارکتی، یک ضرورت اجتنابناپذیر است. در این مدل، نقش دولت از «مجری مستقیم» به «تسهیلگر، ناظر و فراهمکننده زیرساختهای اطلاعاتی» تغییر میکند و بخش خصوصی با کاهش ریسک و شفافیت بیشتر، نقش فعالتری در فرآیند اکتشاف ایفا میکند.
این پایگاه به عنوان مرجع واحد و معتبر دادههای علوم زمین، باید تمامی دادههای پایه، اکتشافی، ژیوفیزیک و حفاری را با استانداردهای مشخص گردآوری و منتشر کند. انتشار دادههای خام، پردازششده و فراداده، از اصول اساسی این پایگاه است.
برای افزایش قابلیت ارزیابی اقتصادی پروژهها و جذب سرمایه، گزارشهای فنی باید بر اساس چارچوبهای بینالمللی گزارشدهی منابع و ذخایر (مانند JORC یا CRIRSCO) تدوین شوند.
این درگاه باید امکان دسترسی به یک نسخه واحد و تاریخدار از لایههای مکانی، ثبت منشأ داده، رهگیری تصمیمها و تعیین مهلت پاسخ دستگاهها را فراهم کند تا فرآیند استعلامها شفاف و سریعتر شود.
با تکیه بر مطالعات دقیق علمی و با در نظر گرفتن پایداری زیستمحیطی و ملاحظات اجتماعی، باید نسبت به بازنگری در نقشه مناطق ممنوعه و آزادسازی عرصههای جدید برای فعالیتهای اکتشافی اقدام کرد. پیشنهاد میشود کارگروهی متشکل از سازمان زمینشناسی، سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و وزارت صمت تشکیل شود.
باید از نظامهای برخط، شفاف و مبتنی بر ضوابط مشخص به جای تصمیمگیریهای سلیقهای برای استعلامها استفاده شود. این کار از بلوکه شدن پهنههای وسیع بدون دلیل موجه جلوگیری میکند.
تدوین قوانین شفاف برای نحوه تعامل با معارضین محلی و حمایت قانونی از سرمایهگذاران در چارچوب ماده ۱۹ قانون معادن، از الزامات اساسی است. شورای تأمین استانها باید در چارچوب قوانین عمل کنند و از صدور آرای سلیقهای برای توقف عملیات اکتشافی پرهیز شود.
با استناد به قوانین موجود، مسیولیت تولید اطلاعات پایه و اکتشافات ناحیهای بهعنوان وظیفه حاکمیتی باید بر عهده سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور باقی بماند و از ورود سایر نهادها به این حوزه جلوگیری شود. نقش ایمیدرو باید بر توسعه و سرمایهگذاری در مراحل عمومی و تفصیلی متمرکز شود.
با افزایش ظرفیت شرکتهای مشاور از طریق اعطای تسهیلات، اصلاح سقف اعتبارات و سادهسازی فرآیندهای صدور مجوز، باید زمینه برای برونسپاری موثر فعالیتهای اکتشافی فراهم شود.
سازمان زمینشناسی باید نقش نظارتی و فنی خود را در تمام مراحل اکتشاف به ویژه در پروژههای مشارکتی تقویت کند و به عنوان ناظر فنی معتبر عمل نماید.
بر اساس تجربه موفق «طرح تحول زمینشناسی و اکتشاف ذخایر معدنی»، مدل همکاری میان دولت (معاونت معدنی)، نهاد متولی داده (سازمان زمینشناسی) و بخش خصوصی (بهعنوان تأمینکننده مالی و مجری) باید نهادینه شود. این مدل شامل سه فاز زیر است:
- فاز اول: تولید اطلاعات زمینشناسی و اکتشافی (۳ لایه نقشه در مقیاس ۱:۵۰,۰۰۰)
- فاز دوم: اجرای عملیات اکتشاف به روش ژیوفیزیک هوابرد (۱,۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر خطی)
- فاز سوم: طرح تحول زمینشناسی دریایی (شناسایی منابع در پهنههای آبی)
اعطای امتیازات اکتشافی (مانند درصدی از مساحت بلوک) به سرمایهگذارانی که در تولید اطلاعات پایه در مراحل پرریسک سرمایهگذاری میکنند، میتواند محرکی قوی برای جذب نقدینگی باشد. بر اساس مدل پیشنهادی، فرمول محاسبه به شرح زیر است:
درصد مساحت امتیاز پروانه اکتشاف = (میزان سرمایهگذاری به میلیارد تومان / مساحت موثر تولید اطلاعات) × ۱۰۰
این مدل که در قالب ۲۹ بسته سرمایهگذاری به مساحت مجموع ۷۶۶,۰۰۰ کیلومتر مربع تعریف شده، میتواند منجر به:
| دستاورد | میزان |
| جذب سرمایه بخش خصوصی | بیش از ۳۰ همت |
| تولید داده ژیوفیزیک هوابرد | ۲.۵ میلیون کیلومتر خطی |
| تولید اطلاعات پایه | ۱۲۶,۲۵۰ کیلومتر مربع در ۲۰۲ سلول |
| واگذاری به بخش خصوصی | متوسط ۵ درصد از مساحت بستهها |
دولت باید با تزریق منابع مالی به صندوقهای بیمهای و با مشارکت بیمه مرکزی ایران، ریسک سرمایهگذاری در مراحل اولیه اکتشاف را برای بخش خصوصی کاهش دهد.
با اولویتبندی پروژههای حفاری بر اساس شاخصهایی مانند عمق هدف، ارزش اقتصادی و احتمال موفقیت، باید یک برنامه بلندمدت و مدون برای افزایش متراژ حفاری اکتشافی در کشور تدوین شود.
علیرغم برخورداری از پتانسیلهای عظیم و غنی زمینشناسی، بخش اکتشاف معادن ایران با چالشهای ساختاری جدی مواجه است. شکاف عمیق میان اکتشاف و استخراج، محدودیت شدید دسترسی به زمین، ناهماهنگی نهادی و کمبود منابع مالی و انسانی، حلقههای مفقودهای هستند که زنجیره ارزش معدن را دچار گسست کردهاند.
گذر از این وضعیت بحرانی، مستلزم یک بازنگری اساسی در حکمرانی بخش معدن و حرکت به سمت الگوهای مشارکتی است. «حکمرانی مشارکتی» با تکیه بر سه اصل اساسی:
- شفافیت: دسترسی آزاد و آسان به دادههای پایه و اطلاعات اکتشافی
- مسیولیتپذیری: تفکیک شفاف وظایف نهادها و پاسخگویی در قبال عملکرد
- مشارکت: حضور فعال و نظاممند بخش خصوصی در تمام مراحل اکتشاف
جدول شماره ۶: خلاصه راهکارهای پیشنهادی و نهادهای مسیول
| حوزه چالش | راهکار پیشنهادی | نهاد مسیول پیشنهادی |
| دسترسی به زمین | بازنگری مناطق ممنوعه، هوشمندسازی استعلام ماده ۲۴ | وزارت صمت، سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی |
| حکمرانی نهادی | تفکیک شفاف وظایف قانونی، تقویت نقش نظارتی | معاونت حقوقی دولت، وزارت صمت |
| داده و اطلاعات | راهاندازی درگاه واحد، انتشار دادهها، استانداردسازی گزارشها | سازمان زمینشناسی، وزارت صمت |
| منابع مالی و انسانی | اجرای مدلهای مشارکتی، تقویت صندوق ریسک، سرمایهگذاری در آموزش | سازمان برنامه و بودجه، ایمیدرو، وزارت علوم |
| فناوری و تجهیزات | برنامه چندساله ژیوفیزیک هوابرد، بهکارگیری فناوریهای نوین | سازمان زمینشناسی، ایمیدرو |
| حفاری اکتشافی | تدوین برنامه ملی حفاری هدفمند، اولویتبندی پروژهها | وزارت صمت، سازمان زمینشناسی، ایمیدرو |
اجرای دقیق و منسجم راهکارهای ارایهشده در این گزارش، میتواند کشور را از «فروش خام سرمایههای معدنی» به سمت «مدیریت هوشمندانه داراییهای زمینشناسی» هدایت کند و امنیت تأمین مواد اولیه صنایع مادر را در بلندمدت تضمین نماید. این تحول، علاوه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار، توسعه مناطق محروم و افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی باشد.
| شاخص | مقدار/وضعیت | پیامد تحلیلی |
| پوشش نقشه زمینشناسی ۱:۲۵۰,۰۰۰ | کامل | ظرفیت مناسب برای غربالگری ناحیهای |
| نقشههای ۱:۱۰۰,۰۰۰ | حدود ۹۸٪ در مناطق اولویتدار | نیاز به تکمیل و بهروزرسانی |
| حفاری اکتشافی تاریخی ایران | حدود ۵ تا ۶ میلیون متر | فاصله قابل توجه با کشورهای پیشرو |
| رشد استخراج طی ۸ سال | ۴۸٪ | فشار بر ذخایر موجود |
| رشد ذخایر حاصل از اکتشاف | ۲۳٪ | شکاف جایگزینی ذخایر |
| مناطق ممنوعه فعالیت معدنی | حدود ۴۵٪ کشور | محدودیت جدی دسترسی به زمین |
| مناطق قابل فعالیت واقعی | حدود ۴ تا ۵٪ کشور | افزایش ریسک و کاهش جذابیت سرمایهگذاری |
| اعتبارات ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ | ۸۲,۵۴۴ میلیارد ریال | کمبود منابع پایدار برای اکتشاف پایه |
| کاهش دانشجویان زمینشناسی و معدن | ۵۴٪ | ریسک کمبود نیروی متخصص |
| کاهش دانشآموختگان | ۴۵٪ | تضعیف ظرفیت کارشناسی آینده |
| اولویت | اقدام کلیدی | افق اجرا | خروجی مورد انتظار |
| ۱ | ایجاد درگاه واحد داده و مجوز اکتشاف | کوتاهمدت | شفافیت داده و کاهش زمان استعلام |
| ۲ | بازنگری و هوشمندسازی مناطق ممنوعه | کوتاهمدت/میانمدت | افزایش عرصه قابل اکتشاف |
| ۳ | تفکیک نقشهای حاکمیتی و توسعهای | میانمدت | کاهش موازیکاری |
| ۴ | تقویت صندوق پوشش ریسک | میانمدت | افزایش مشارکت بخش خصوصی |
| ۵ | برنامه ملی حفاری هدفمند | میانمدت/بلندمدت | افزایش متراژ حفاری و کشف ذخایر جدید |
| ۶ | توانمندسازی شرکتهای مشاور | میانمدت | افزایش ظرفیت اجرای پروژهها |
| ۷ | استانداردسازی گزارشهای فنی | کوتاهمدت | بهبود ارزیابی اقتصادی و جذب سرمایه |