رضا جدیدی- مدیرمسوول
جمهوری اسلامی ایران از نظر تنوع ساختارهای زمین شناسی و رخداد مواد معدنی و پیش بینی حضور دست کم ۷ درصد ذخایرمعدنی دنیا، دارای جایگاه بالقوه ممتازی در سطح بین المللی ست که لازمه تحقق این جایگاه، شناخت درست و دقیق توان سرزمین از نظر زمین شناسی و به کارگیری اکتشاف علمی، فن آور، یکپارچه و ملی است که طی سالیان اخیر حرکتهای محدود و گاه مثبتی در این حوزه برداشته شده اما آنطور که شایسته این سرزمین است شناخت دقیق و کاملی از منظر رخداد انواع مواد معدنی به ویژه ذخایر پنهان و عمیق در آن نداریم. در این میان نقش شناسایی کمی و کیفی مواد معدنی از راه آنالیز آنها توسط ساختارهای عملیاتی آزمایشگاهی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی؛ دارای اهمیت بسیاری است.
ساختارهای آزمایشگاهی کشور با وجود محدودیتها و تحریمهای گوناگون ورود فن آوری، تجهیزات و مواد اولیه، طی سالهای اخیر توانسته اند با تعامل سازنده از طریق مجموعه های دانش بنیان، نخبگان و متخصصان حوزه آزمایشگاهی اکتشافی و معدنی راه خود را جهت بروزآوری و انجام آنالیزهای موردنیاز بخش معدن تا حدودی هموار سازند که البته باتوجه به گستردگی نیاز اطلاعاتی کشور در حوزه زمین شناسی، اکتشاف و معدنکاری و رسیدن به نقطه استقلال کامل، راه دشواری در پیش است و نیاز به حمایت، ظرفیت سازی، توسعه و نظارت هوشمندانه در این بخش ضروری به نظر می رسد.
آنجه در این نوشتار دنبال می شود، اهمیت حوزه آزمایشگاهی در معرفی کمیت، کیفیت و نوع ذخایرمعدنی کشور است که اثبات وجود آنها بر مبنای آنالیزهای دقیق و نظام مستندسازی گواهیهای آزمایشگاهی معتبر انجام می شود که قدم اول در مقوله اقتصاد معدنکاری به شمار می رود. در چرخه اکتشاف ذخایرمعدنی، پس از انجام مرحله برداشت اصولی نمونه های زمین شناسی و اکتشافی، مرحله آنالیز نمونه با روشهای درست و دقیق علمی و در نهایت تحلیلهای اکتشافی، موجب شکل گیری اقتصاد محدوده های اکتشافی و معدنی در کشور می شود که این مورد نیازمند مستندسازی، صدور گواهیهای برخط و قابل اتکاء آزمایشگاهی برای نظام گواهی کشف و تعیین ذخایرقطعی کشور حیاتی است.
در مقوله تعیین ذخیره و صدور گواهیهای اکتشاف که مبنای اصلی قیمت گذاری و فعالیت محدوده ها بر اساس ماده معدنی یافت شده است، انجام آنالیزهای کم دقت از لحاظ علمی و فنی، صدور گواهیهای آزمایشگاهی نامعتبر و گاه مستندسازی غیرواقعی این نتایج موجب بروز سوداگری و انحراف جدی در بحث معدن خواهد شد که بدون تردید تداوم این سهل انگاری یا تکیه بر آزمایشگاههای غیرعلمی و ناتوان یا دست بردن در اصالت گواهی های آزمایشگاهی خسارات جبران ناپذیری در حوزه اقتصاد معدنکاری خواهد زد.
به اعتقاد نگارنده ظرفیت سازی و توسعه هدفمند بخش خصوصی در حوزه آزمایشگاههای علوم زمین و معدن، ایجاد سازوکار نظارتی بر فعالیت فنی و علمی درست ایشان و در نهایت برخط نمودن گواهیهای با اصالت درست آزمایشگاهی، راهی است برای بهبود فرآیندهای ساختاری حوزه آنالیز مواد معدنی که در نهایت و پس از طی دوره ای معقول، انتظار تدقیق ذخایرمعدنی، سامان یافتن آزمایشگاههای علوم زمین و معدن کشور و همچنین توسعه همه جانبه آنها را خواهیم داشت.
ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات نمونه های آنالیز شده و مکان محور اکتشافی و معدنی هر کشور نوعی از ثروت عمومی تلقی می شود که هدفمندسازی آن و همچنین تکیه بر توان نخبگان ملی و استفاده از ظرفیتهای آزمایشگاهی معتبر، منجر به جلوگیری ازخروج ارز، مولدسازی علمی-اقتصادی بخش آزمایشگاهی و در نهایت صیانت از داده های زمین شناسی، اکتشافی و معدنی کشور خواهد شد که در این زمینه ذخیره سازی تمامی اطلاعات دقیق آنالیزی پروژه های اکتشافی و معدنی در پایگاه داده های علوم زمین (باتوجه به جایگاه قانونی و اساسنامه ای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) راهی برای اکتشافات دقیق در آینده و شناخت مناسب سرزمین خواهد بود که لازمه رسیدن به این هدف تغییر نگرش نظام برنامه ریزی کشور، استفاده از ظرفیتهای ساختاری و قانونی حوزه زمین شناسی، اکتشاف و آزمایشگاههای تخصصی در بخشهای دولتی، توسعه ای و خصوصی است که راه را برای رونق بخش معدن و ارتقاء جایگاه آن در کشور هموار می سازد.